قرار وزارة المالية بفتح حساب موحد فى البنك المركزى لجمع حصيلة التصالح فى مخالفات البناء، ُيعد من أهم القرارات التى صدرت خلال الفترة الأخيرة، ويدعونى لرفع القبعة للحكومة فى هذا الملف الحيوى الهام، خاصة أن القرار المذكور يضمن أن توضع الأموال المُحصلة من مخالفات البناء فى مكانها الصحيح، ليتم الإنفاق منها على مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب ومشروعات إسكان اجتماعى مدعومة من الدولة.
وقد كشف الخبر المنشور في جريدة انفراد وانفرد بتفاصيله زميلى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد، أن المبالغ التى سيتم جمعها من التصالح فى مخالفات البناء سوف يتم توريدها عن طريق الأحياء والمحافظات وجهات الحكم المحلى المختلفة التي تعمل في هذا الملف، على أن يتم التحويل فى أسرع وقت ممكن، وفق نظام واضح ومعلن من جانب وزارة المالية، والضوابط الخاصة بالبنك المركزى المصرى، بما يضمن أن تصل كل الأموال فى المسار الصحيح.
الإجراء الذى حدث من جانب وزارة المالية يؤكد أن هناك رقابة صارمة على كل مليم يتم جمعه من حصيلة مخالفات البناء، ويضمن أن توظف هذه الأموال فى المسار الصحيح تحت أعين الدولة، بدلا من وضعها فى صناديق المحافظات والأحياء ومراكز المدن والوحدات المحلية، لتتحول إلى باب خلفى للفساد، كما كان يحدث فى العهود السابقة، خاصة أن حجم الأموال الخاصة بمخالفات البناء وصلت إلى ما يزيد عن 9 مليارات جنيه حتى الآن، بما يؤكد أن هذه المبالغ الضخمة لآبد أن تكون لها مسارات معروفة وأوجه صرف محددة لا يتم تركها " تائهة" داخل المحليات دون أن نستفيد منها في دعم مشروعات البنية التحتية، التي تنفق عليها الدولة مليارات الجنيهات سنويا.
الخطوة التى قادتها وزارة المالية بوضع مبالغ وأموال التصالح فى مخالفات البناء تضع خارطة طريق واضحة ومحددة لكل مليم داخل الدولة، وتضمن أن يكون كل شيء على ما يرام، وألا تتكرر تجربة الصناديق الخاصة، التى كانت أشبه بأبواب خلفية للفساد، وكان يتم اسغلالها بصورة لا تحقق المصلحة العامة للدولة، بما يؤكد أن السياسة المالية للدولة فى الوقت الراهن تسير فى الطريق الصحيح وتحافظ على كل مليم يدخل الخزانة العامة للدولة، ليتم إنفاقه على الوجه الأمثل.