البطالة أم الأزمات التى تواجه أى حكومة في أى بلد، والقضاء عليها أو تخفيضها أمر يحتاج إلى جهد كبير من أى نظام، والحقيقة أن الدولة المصرية واجهت تحديات كبرى بعد أحداث 2011 لتصبح البطالة شبحا يهدد المجتمع المصرى، إلا أن إرادة الله حمت مصر من خطر هذه الكارثة، وأصبح الحلم والأمل هو الثبات على المعدلات التي وصلت إليها، لكن بفضل الله أولا ثم بفضل الحركة التنموية الشاملة التي تمت على مدار الـ6 سنوات الماضية، تغير الحال لأحسن رغم قسوة المرحلة أولا، وأزمة وباء كورونا العالمية ثانيا.
ولم يأت الحفاظ على المعدلات الطبيعية والعمل على تخفيضها من فراغ، وإنما أتى من خلال فتح أبواب رزق جديدة أمام المصريين بالشروع في إنشاء مشروعات قومية كبرى في كافة القطاعات سواء اقتصادية أو استثمارية أو بنية تحتية أو تعليمية أو صحية، فأنتج هذا كله توفير ملايين فرص العمل للشباب، الأمر الذى أحدث نموذجا اقتصاديا أصبح يشار إليه بالبنان، وأشادت به كبرى مؤسسات التقييم العالمية.
والعظيم.. أن الدولة المصرية رفعت خلال الـ 6 سنوات السابقة شعار "العمل زى العبادة" فأصبحنا أمام كل يوم 687 شاب بيستلم وظيفته الجديدة، ليتم تعيين 1.5 مليون شاب، وإنشاء 65 ألفا و816 شركة جديدة و17 منطقة استثمارية، الأمر الذى أدى إلى تشجيع مناخ الاستثمار في مصر، ليتم في كل يوم تأسيس 30 شركة جديدة، حيث إنه تم إنشاء خلال 6 سنوات فقط 65 ألفا و816 شركة جديدة.
وبما أن الدولة تحرص دائما على رزق وأكل عيش أبنائها في الغربة فنجحت فى استعادة كل يوم 5.3 ألف جنيه مستحقات متأخرة للمصريين بالخارج، لتستعيد الدولة المصرية مليار و100 مليون جنيه مستحقات كانت متأخرة.
والجميل فعلا، أن الدولة لم تتخل عن أبنائها وخاصة في أزمة كورونا، وحرصت كل الحرص على دعم الشباب والعمال، وخاصة العمالة الغير منتظمة ويكونوا ضحية خلال أزمة أنهكت العالم كله، وكانت سببا في تسريح ملايين الموظفين في العالم، إلا أن مصر كانت على قدر ثقة شعبها، فقامت بدعم كافة القطاعات المتضررة مثل قطاعات الطيران والسياحة والفنادق، وألزمت القطاع الخاص بدفع الرواتب خلال الأزمة، ولم تكتفى بهذا، بل قامت بدفع 2.4 مليار جنيه معونات عاجلة وصلت بكرامة 1.6 مليون عامل غير منتظم..