فى عام 1986 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حق الإنسان فى التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، حيث نصت المادة الأولى منه على أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما.
فى يوم 27 ديسمبر 2020 أعلنت خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، ساعة الصفر لتنفيذها غرة يناير 2021، الهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى البسيط فى 1500 قرية أى ثلث قرى مصر فى خطة واحدة وفى كافة عواصم المدن فى المحافظات ومدة التنفيذ 3 أعوام بميزانية 500 مليار جنيه، رقم لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل بأى حال من الأحوال ولم يحلم به أحد من قبل، ولكن الرئيس القائد لم يغب حلم تحسين أحوال معيشة المواطن المصرى فى قريته ومدينته عن باله، فاتفاقات حقوق الإنسان لم تنص على حقوقه السياسية فقط ولكنها نصت على حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كالحق في كل من الغذاء والضمان الاجتماعي والتعليم) وحقوق جماعية كالحق في التنمية لكل الناس في جميع الأوقات وهى حقوق يؤمن بها الرئيس ويطبقها.
وحينما حانت اللحظة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق أكبر حملة تطوير فى تاريخ مصر الحديث وفى كافة المحاور ، فالمرحلة الأولى والمخصص لها 500 مليار جنيه، تهدف إلى رفع كفاءة وتحسين جودة الحياة بتطوير كل جوانب الحياة للمواطنين في القرى بتطوير خدمات البنية التحتية الأساسية مثل النظافة والبيئة وتبطين الترع ورصف الطرق، وبناء الوحدات السكنية بغرض توسيع ملكية المواطن المصرى لمسكنه ليكون سيداً على أرضه قولا وفعلا وتوفير الخدمات الزراعية، واستغلال المساحات الخالية فى القرى لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعي والأنشطة الصناعية المرتبطة به في القرى.
فضلا عن زيادة الاهتمام بتعميم الرياضة والأندية الرياضية المحلية والاهتمام بالمواهب فى كافة المجالات ورعايتها ماليا وفنيا، وإنشاء بنية تحتية تكنولوجية قوية تعمل على رفع كفاءة محافظات الدولة وربطها بالعالم.
وفى ذات الوقت أعطى الرئيس إشارة البدء بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعياً لاستعادة الوجه الحضاري لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها لتحسين جودة الحياة لهم.
معنى هذا خلق آلاف الوظائف الجديدة على المستوى المحلى للقرى والمدن نفسها وتنشيط الخدمات والتجارة فيها بهدف رفع اقتصادها من مشاريع تطوريها بخلاف العائد الناتج لها بعد انتهاء التطوير لتحقيق العدالة الاجتماعية بإعادة توزيع الثروة فى الدولة لتنال المحافظات وخاصةً الأكثر احتياجًا حقها فى الثروة الاقتصادية. فهدف الرئيس أن تحيا مصر ويعم السلام والكرامة والمساواة فى وطن ينعم أهله بالصحة.