شهد العالم أجمع وبالصوت والصورة الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، فى مشهد تاريخى يجسد تحقق النزاهة والشفافية فى انتخابات رئيس المجلس والوكيلين، وعلى رأس المنصة سيدتان ورجل، فى مشهد لم نراه من قبل، ليأتى مجلس النواب 2021 استكمالًا لفكرة التنوع وكسر قاعدة سادت لسنوات وعقود طويلة، غلبت فيها سيطرت الحزب الواحد، سواء في مجلس 2010، والذى كان عدد الأحزاب الممثلة تحت القبة وقتها لا يتجاوز 6 أحزاب فقط، وسيطر الحزب الوطنى آنذاك على نسبة 73% من عدد مقاعد البرلمان حينها، ليمثل أغلبية مطلقة تعبر فعليا عن الصوت الواحد.
وتكررت نفس المعادلة أيضا فى برلمان 2012، والذى سيطر عليها فصيل دينى، وهم الإخوان وتيار الأحزاب الدينية، فبرز "الحرية والعدالة" و"النور" بنحو 66% من عدد المقاعد، إضافة إلى 8% لأحزاب التيار نفسه مثل، الأصالة، والبناء والتنمية، والحضارة، والوسط والاتحاد والإصلاح، لتكون الصورة النهائية 18 حزبا و74% لتيار الإسلام السياسى.
ليأتى برلمان 2015، والبدء في تغيير المعادلة، وتصبح مصر أمام حياة نيابية مختلفة فى ظل دولة ديمقراطية وتعددية حزبية، وبالفعل فتح هذا المجلس الباب أمام الأحزاب والعمل على تمكين المرأة والتمثيل الجيد للشباب، وذوى الإعاقة، فكانت لهم نسبة غير مسبوقة، فحصلت المرأة على عشرات المقاعد ووجدنا شبابا في عقد الثلاثين وأبناءا من ذوى الهمم، في مشهد ديمقراطى حديث على الحياة النيابية.
ثم جاءت انتخابات 2020، ويستمر العمل على تغيير المعادلة، فاستمر 177 عضوا من مجلس نواب 2015 ، وغادر 409 نواب، وانضمام 13 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب، إلى جانب تمثيل مميز للشباب والمرأة، فلأول مرة تمثل المرأة بنسبة 27 % فى المجلس النيابى، وحوالى 90 مقعدا للشباب، بجانب تمثيل جميع الأحزاب والأطياف السياسية ولكافة الفئات مما يخلق مجالا للتعددية والتنوع داخل البرلمان ليرى الجميع في نهاية المطاف سيدة تدير الجلسة الافتتاحية لبرلمان مصر، وبجانبها شابة وشاب قبطى على المنصة لتعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.
وأخيرا.. أصبحنا أمام آمال وطموحات آن لها الأوان أن تتحقق بعد أن علق الجميع على الديمقراطية والتمثيل العادل لكافة الأحزاب دون إقصاء لأحد، ولتستطيع مصر أن تغير ما تعارف عليه المجتمع السياسى بشأن الحياة النيابية، وتضع قدمها على طريق الديمقراطية، وفتح الباب أمام مختلف القوى الحزبية للمشاركة في الحياة السياسية، متمنين أن يعود هذا بالنفع على المواطن البسيط من خلال ثورة تشريعية تحميه من العوز وتدفع بحياته المعيشية للأمام وتنهض بوطنه ليكون قادرا على مواجهة التحديات في زمن سادت فيه الأطماع ويحوم الخطر فيه من كل جانب وتحصد الأرواح من وباء تفشى فى بقاع العالم، لنشهد بإذن الله حركة تشريعية ورقابية تنتج حركة تنموية وإصلاحية تليق بالمواطن المصرى..