فى كلمته بعد حادث تصادم قطارى سوهاج، أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى «الإهمال والفساد» كسببين للحادث، والواقع أن الإهمال والفساد وراء كل ما نواجهه من مشكلات وحوادث، سواء فى القطارات أو فى سقوط العمارات.
ففى عقار جسر السويس المنهار تشير التقارير الأولية إلى أن العقار كان أسفله مصنع ومخازن، وأن المالك أجرى تعديلات فى الأساسات والأعمدة أدت لانهيار العقار، وهو ما جرى مع عقار الدائرى بفيصل والذى سمح فيه بمصنع ومخازن لمواد شديدة الانفجار أسفل برج سكنى ضخم، وهنا لا يظهر السؤال، من الذى سمح بقيام مصنع أسفل العقارات؟ وأين دور المحليات فى متابعة التصاريح؟ ولماذا صمتت أمام مخالفات لشروط الأمان والبناء؟
الإهمال والفساد كلاهما خطر لا يقل عن خطر الإرهاب، ولهذا بعد تقديم كل سبل العلاج والتعويض لضحايا القطارين، ينتظر التعرف على أسباب هذا الحادث، وما إذا كان هناك إهمال أو فساد، أدى لعدم التحذير أو تشغيل وسائل الأمان الأتوماتيكية التى تمنع مثل هذا التصادم الرهيب، ففى حالة عقار فيصل المنهار، كانت هناك مخازن ومصانع فى برج سكنى ضخم، بالمخالفة لكل القوانين المعروفة.
هناك أسئلة تظل مطروحة مع كل حادث قطار أو كارثة كبيرة فى النقل، لأن القطارات هى المفروض أكثر وسائل النقل أمانا، فضلا عن أنها تحمل أعدادا كبيرة، الأمر الذى يجعل الخسائر البشرية هى الأخرى ضخمة، وبعد تقديم العلاج للمصابين وتعويض الضحايا يأتى دور اللجان الفنية، وتحقيقات النيابة العامة والتى سوف تحدد المسؤول حتى تتم محاسبته، والأهم أن لا تتكرر هذه الحوادث.
وخلال العقود الأخيرة كانت هناك الكثير من اللجان الفنية التى أصدرت تقارير فى أعقاب الحوادث، وأيضا قدمت توصيات، وكلها تتعلق بوسائل الأمان والضبط الآلى والإلكترونى فى حالات الطوارئ بشكل يخفض احتمالات التصادم إلى الدرجة القصوى، وفى حادث القطارين بسوهاج، ننتظر أن تقدم اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء الهندسة إجابة حول الأسباب التى أدت لتوقف قطار بشكل مفاجئ، وعدم تلقى القطار المقبل من الخلف أى إشارات أو تحذيرات بالتوقف.
ونحن نشير إلى التحرك السريع من الحكومة لمواجهة تداعيات الحادث، بتقديم العلاج أو تعويض الضحايا، ينتظر أن تقدم تقارير الخبراء وتحقيقات النيابة إجابات عن الأسئلة المتعلقة بالحادث، وعدم التكرار يحدث عندما يتم الكشف عن مواطن الإهمال والفساد ليس فقط من موظفين وعمال صغار، ولكن أيضا من منظومة الإدارة داخل الهيئة ووزارة النقل، وأن يتم تحديد الفاعل الأصلى وليس فقط المهمل والفاسد الصغير.
ومن القطارات للعقارات المنهارة، يظهر نفس الخطر، ويشير إلى أن المحليات ما تزال غير قادرة على القيام بدورها، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشار فى مرات كثيرة إلى أن على المسؤولين فى المحليات من المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن والقرى والإدارات الهندسية، أن يقوموا بأدوارهم ويطبقوا القانون، لكن ما يحدث يكشف عن غياب تام للأحياء والإدارات المحلية والهندسية، أدت إلى أن يقوم مصنع ومخازن مواد قابلة للاشتعال أسفل برج فيصل السكنى، ونفس الأمر فى عقار جسر السويس، وهى مسؤولية كبار المسؤولين وليس فقط صغار الموظفين.
وكلاهما الفساد والإهمال، هما العدو الأول الذى يحارب الدولة المصرية والمواطنين، ويضيع جهودا ضخمة فى بناء ومشروعات وطرق وتنمية.