ينتظر ملايين العمال فى قطاع التشييد والبناء، قرار بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة وفتح التراخيص من جديد، بمزيد من التلهف بعد نحو عام من وقف أعمال البناء فى المحافظات، وتضررهم اقتصاديًا بشكل كبير، وذلك رغم قرار الحكومة بأن يتم فتح تراخيص البناء بشكل تجريبى، بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، فى 27 مدينة بالمحافظات، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، إلا أن العاملين فى المجال يعتبرونه بارقة أمل وبشارة خير.
لا ننكر الهدف الأسمى من قرار وقف أعمال البناء، وهو زيادة التعدى على أراضى وأملاك الدولة، ومخالفة الرخص القديمة ببناء طوابق تزيد عن عدد الطوابق الموجودة فى الرُخصة الخاصة بالعقار، ما أدى إلى حالة من التشويه العمرانى فى مصر وأصبح لدينا قنابل موقوتة تسمى "العقارات المخالفة" وليست مشاهد انهيار مثل هذه العقارات ببعيدة.
الضريبة الكبرى من قرار وقف أعمال البناء ووقف إصدار التراخيص، تحملها بشكل كبير العاملين فى البناء والتشييد فجميعهم إما عمالة يومية أو غير منتظمة تقوم على مهن حرفية مثل السباكة والنجارة والحدادة والبناء، وما زاد الأمر سوءًا تزامن قرار وقف تراخيص البناء مع جائحة كورونا التى أثرت اقتصاديًا أيضًا على العديد من القطاعات فأغلقت الباب أمام هذه العمالة المتضررة من وقف تراخيص البناء للعمل فى حرف أخرى.
ولا نهول من الأمر إن قلنا "رخصة بناء = حياة"، فرخصة بناء جديدة بالنسبة لأصحاب الأراضى "العالقة" بسبب القرار هي "حياة"، ورخصة البناء لأصحاب شركات الأسمنت والطوب والحديد "حياة" أيضًا، ورخصة البناء للعمالة اليومية والعاملين فى البناء "أكبر حياة".
كما أن رجال الأعمال وأصحاب الشركات التى تعمل فى قطاع التشييد والبناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والطوب، تلقت ضربة قاضية بسبب وقف تراخيص البناء، حيث تسبب القرار في تراجع حجم الإنتاج بالمصانع مما تسبب في خسائر بالمليارات، وتراجع أسهم الكثير من الشركات في البورصة المصرية.
غاية ما نتمناه ألا تزيد الفترة التجريبية التي حددتها الحكومة لبدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة ومنح التراخيص في 27 مدينة ومركز لمدة شهرين، حتى لا نقتل بارقة الأمل التى يحلم بها ملايين العاملين في القطاع.