بدأت مسابقة الدورى تدخل مراحل الحسم، وزاد التوتر فى الأندية، مسئولين ومدربين ولاعبين، فى سباق النقاط والسعى لحصد البطولات، ومازال اتحاد الكرة يتحرك بشكل يثير الجدل فى أغلب القرارات.
ومع مراحل حسم البطولات لابد أن تكون كل الأمور واضحة حتى لا تتكرر واقعة مسابقة الشباب مواليد 1999 بين الأهلى والزمالك، والتى لم تحسم، لأن اتحاد الكرة لم يحدد طريقة تحديد البطل فى اللائحة، كما أن العقوبات التى اتخذت ضد بعض اللاعبين واجهت انتقادات كثيرة لأنها بدون معايير واضحة.
اتحاد الكرة ليس به لجنة للمسابقات واضحة المعالم منذ استقالة مازن مرزوق، وتولى أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية ويقوم مجاهد بدون رئيس اللجنة فى توجيه الخبرات اعتمادا على خبراته الطويلة فى العمل باتحاد الكرة، وهو ما يعرضه لهجوم عنيف من إدارات وجماهيرالأندية عند اتخاذ أى قرارات تراها ضد مصلحتها.
وليس هناك رئيس للجنة الحكام منذ رحيل جمال الغندور، وتصعيد وجيه أحمد بشكل مؤقت، ومع مرور الوقت يتدخل مجاهد بشكل كبير فى إدارة ملف التحكيم ويحسب له دعم الحكام المصريين فى إدارة مباراتى قمة والدفع بالثنائى محمود البنا وأمين عمر لإدارة المواجهتين ونجحا ليكون ذلك مؤشرا جديدا لإغلاق باب الاستعانة بالأجانب فى تحكيم المباريات بالملاعب المصرية، ورغم ذلك لابد أن يكون هناك هيكل وظيفى واضح للتحكيم يضم رئيسا من رموز التحكيم الكبار عصام عبد الفتاح وجمال الغندور وأحمد الشناوى وسمير عثمان.
على مجاهد أن يضع كوادر قوية فى المسابقات والحكام وشئون اللاعبين تقود ملفات اللجان، والتفرغ لتجهيزات الانتخابات حال إقامتها أو وضع لوائح وسياسات للمنظومة الكروية حال تأجيلها.