الدبلوماسية الاقتصادية، هي استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة القومية لهذه الدولة.
ويبدو هذا الارتباط في أوج حالاته في العلاقات الثنائية بين البلدان، هذه العلاقة تتجلى فائدتها في الجهود السياسية في تحسين هذه العلاقات فيما فيه مصلحة لشعوب البلدان.
ولعل السياسة الماهرة الجديدة لسلطنة عمان والتي تعتمد على هذه العلاقة، تقود إلى انتعاش الاقتصاد العماني، والنمو فى الصناعة والاستثمار .. والوصول إلى نمو اقتصادى متسارع ومتزن.. مع وضع سياسات واضحة وثابتة مدروسة ومعلنة سواء كانت دبلوماسية أو تشريعية أو تخطيطية يستمد منها الاقتصاد مقومات نموه من الداخل والخارج.
من هذا المنظور، بدأت البعثات العُمانية بالخارج العمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتنفيذ رؤية 2040 حيث تتوجه سلطنة عُمان بخطى واثقة نحو تفعيل ما يطلق عليه بالدبلوماسية الاقتصادية، وفقاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، من أجل تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وشرعت البعثات الدبلوماسية العُمانية في مختلف دول العالم، في تطبيق هذه الرؤية وتلك التوجُّهات بعد أن أكد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، أن السلطنة تعمل الآن على تغيير الثقافة لدى العاملين في السلك الدبلوماسي من أجل التعاطي بتخصصية مع مهام الدبلوماسية الاقتصادية، وأن التوجيهات السامية لسفراء السلطنة والدبلوماسيين، هي التركيز على العمل الاقتصادي المتمثل في جلب الاستثمار والترويج للسياحة.
هذا التطور المهم لدور الدبلوماسية العمانية يؤكد أن ثمة نظرة بعيدة المدى وإعادة نظر في الفكر السياسي العماني من حيث التوجُّه النوعي لما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الوطنية القادمة بخصوص استثمار جانب العلاقات الدولية والسياسية في العمل الاقتصادي، ليس ذلك على مستوى الأفكار والسياسات فقط، بل وحتى على مستوى تغيير ثقافة الأفراد وتنمية مهاراتهم فيما يتعلق بجوانب تسهم في تعزيز مكانة الأمة الوطنية.
وتعمل السلطنة على هذا النهج منذ عقود عبر العديد من أساليب العمل الدبلوماسي القائم على الترويج للسلطنة في العديد من الجوانب كالسياحة والاستثمارات والتجارة الخارجية، أما التوسع والتركيز والتعاطي الراهن مع تخصصية مهام الدبلوماسية الاقتصادية فهو جانب سيمكِّن السلطنة من العمل بشكل أكثر منهجية، خصوصا دعم المنشآت والمؤسسات الوطنية دوليا، لا سيما الصغير منها والمتوسطة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية والترويج للمصالح الاقتصادية الوطنية في الخارج، يضاف إلى ذلك تعزيز الجانب الاقتصادي في الزيارات واللقاءات الدولية المختلفة وعلى مختلف المستويات، وتنمية الحوار بشكل منتظم مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الدوليين.
وتسعى الدبلوماسية الجديدة إلى ما يطلق عليه بتوسيم الأمة الوطنية ، لذا يمكن التأكيد على أن الدبلوماسية العمانية ستعمل في هذا الجانب على قضايا مثل جعل التواصل الدبلوماسي أكثر استراتيجية وتخصصية، كما أنها ستعمل على توحيد أهداف الاتصال الموجَّه للجماهير الخارجية أو الأجنبية، خصوصا تلك العاملة في جوانب الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.. وتعزيز تنافسية الأمة الوطنية على المستوى الدولي.
وإن كان من توصية في هذا الجانب خصوصا فهي العمل على قياس ردود الأفعال الوطنية والدولية تجاه الجهود الدبلوماسية خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي من خلال أدوات القياس المستخدمة في أبحاث التسويق، يضاف إلى ذلك التسويق للعمل الدبلوماسي نفسه في الجانب الاقتصادي عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، خصوصا جانب الإنجازات والنجاحات التي ستتحقق عبر ما يطلق عليه بالدبلوماسية الاقتصادية، مع ضرورة الحرص التام على تعزيز جانب مهارات وتنمية قدرات العاملين في السلك الدبلوماسي نظريا وعمليا عبر برامج وندوات تخصصية.
وهنا يأتي دور وأهمية السفارات في الخارج في تنشيط الجانب الاقتصادي والاستثماري والسياحي.
ولا يفوتنا في هذا المجال، ما تتمتع به سلطنة عمان من عوامل قوة يمكن الاستفادة منها في رفع نسبة مساهمة السفارات الوطنية في هذه الجوانب.
لذلك فإن هناك مسؤولية كبيرة على السفراء والدبلوماسيين العمانيين في الخارج من أجل الاستفادة من مختلف الإمكانيات والتسهيلات الموجودة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الجانب الاقتصادي والسياحي لإعادة صياغة وبلورة القوانين والاجراءات التي كانت سابقا معوقا رئيسيا في جذب المزيد من الاستثمارات، وإيجاد أسواق جديدة للمنتجات من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة للسلطنة مع مختلف دول العالم.
ومن المتوقع بنسبة كبيرة نجاح هذه الخطوة خاصة وان سلطنة عمان تتمتع بموقع استراتيجي هام وبها تسهيلات عديدة إلى جانب الأمن والأمان والاستقرار والبنية والنهضة التى تشهدها عمان.. خاصة وان المستثمر يبني دائما مشروعاته على دراسات جدوى من أهم عناصرها حجم المخاطرة ويقل هذا الحجم من المخاطرة مع الالتزام بكل هذه المتطلبات بمعنى أن تكون السياسات المعلنة لها مصداقية لدى المستثمر فلا يمكن أن تعلن الدولة عن تسهيل الإجراءات لهؤلاء المستثمرين كسياسة وتعاملهم مع الواقع يجدونه مريراً إن لم يكن فى كل الأحوال.