لا شك أن التنمية هى عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهى إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومى، فضلًا عن دورها فى ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية فى المجتمع وتشجيع الاستثمار، وهذا ما أكدت عليه الداخلية فى ندوه هامة لها عن دور المشروعات الوطنية فى تحقيق الأمن.
هذه الندوة العلمية الثرية بالمناقشات الجادة، التى جرت وقائعها تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تؤكد بما لا يدع مجاًلا للشك، أن المشروعات الوطنية ساهمت بشكل كبير فى خفض عدد الجرائم مؤخرًا.
عزيزى القارئ، لقد بات من الأهمية بمكان تثمين جهود الدولة المصرية فى التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة فى التوسع فى إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتى يشعر المواطن بثمارها المرجوة فى العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية فى إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى كافة مجالات البناء والتنمية، وصولًا للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتى تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق.
مصر تتقدم رغم الصعب، فى كافة المجالات، تبنى وتعمر وتوسع، وتبهر العالم كل يوم، بل كل لحظة.
مصر تشيد المجتمعات الجديدة بديلًا للعشوائيات، وتنمى القرى المصرية، وتطور شبكة الطرق والمواصلات العامة، وتتوسع فى بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه.
وزارة الداخلية ساهمت بشكل كبير فى خلق مناخ آمن لإقامة المشروعات وجلب الاستثمار، فيما ساهمت المشروعات القومية فى خفض معدلات ارتكاب الجرائم، والحد من التطرف.