إجراءات عديدة تتخذها الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وأجهزة المدن للحفاظ علي شقق الغلابة من محدودو الدخل من المتاجرة بها ، فتجد أجهزة المدن تنتفض ضد هذه الظاهرة ، فغالبا كل يوم تنفذ حملات تفتيش علي كافة الوحدات السكنية التي تقع في نطاق كل مدينه للتأكد من عدم استغلال هذه الوحدات في غير الأغراض المخصصه لها.
أكثر من ٢٠٠٠ محضر تم تحريره حتي الان لعدد من المواطنين الذين أقدموا علي بيع الوحدات أو تأجيرها أو تغير النشاط من سكني لتجاري، وتم توقيع غرامات كبيرة تصل لمبلغ ٢٥ ألف جنيه للتأجير، و٥٠ ألف جنيه لتغير النشاط، أم بالنسبة لمن أقدموا علي بيع الوحدات المخصصة لهم فهناك إجراءات أخرى منها سحب الوحدة وإلغاء التخصيص وإحالته للنيابة بتهمة مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي وشروطة والمتاجرة بشقق الغلابه .
هذه الإجراءات والحملات المستمرة التي تنفذها أجهزة المدن الجديدة تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ، تؤكد علي أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه الدوله لمحدودي الدخل ويحصل علي دعم مادي كبير، ليس للمتاجرة به ولن تسمح الدوله باستغلاله من قبل البعض من أجل تحقيق مكاسب مادية وحرمان محدودى الدخل من الحصول علي حقهم في امتلاك وحدة سكنية .
من المدن التي تشهد تنفيذ حملات مستمرة علي وحدات الإسكان الاجتماعي مدينة حدائق أكتوبر، والتي وصلت عدد المحاضر التي تم تحريرها علي مدار الحملات السابقة المنقذه لأكثر من ٣٠٠ محضر ، ولم يكتفي الجهاز بتحرير محاضر للوحدات التى تم تأجيرها أو بيعها، بل قام بإنذار مالكي الوحدات السكنية غير المشغولة طبقاً للقانون، والتي من المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها في حالة عدم شغلها من المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات طبقا للقانون ، كما شدد رئيس الجهاز علي ضرورة عدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى، وكذلك هناك مدن أخرى عديدة تقوم بتنظم حملات مستمره علي شقق الغلابة منها مدينة بدر، ومدينه دمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان ، وغيرها.
الانتفاضة القوية من الدولة ضد هؤلاء يؤكد أن مشروعات الدولة خط أحمر ولن يسمح باستغلالها. لتحقيق مكاسب كما كان يحدث في الأنظمة السابقة، وأن ظاهرة الشقق المغلقة التى عانت منها مصر لفترات طويلة لم تعد تتكرر مرة أخرى في ظل الجمهورية الجديدة، فليس من المنطقي أن بلد تعاني من أزمة سكن وتجد عشرات الالاف من الشقق مغلقة بحجة أن ملاكها حصلوا علي هذه الوحدات لتأمين مستقبل أبنائهم الصغار الذين لا يتعدى عمر الواحد فيهم ١٠ سنوات، وهناك أسر تبيت في الشارع وأسر أخرى غير قادرة علي الحصول علي شقة نتيجة لهؤلاء المواطنين الذين يرغبون في تسقيه الوحدات للمتاجرة بها ، الدولة الان غير امس وحماية المواطن وحقوقه أصبح الشغل الشاغل لها ومن أولوياتها وعلي رأس أجندتها ..وهنا نقول لا تقلقوا إسكان الغلابة في أيد أمينه .