انتشر خبر عودة الإنتاج لمصانع BMW في مصر انتشارا كبيرا، خاصة من خلال وكيلها الجديد "جلوبال أوتو" الذي أكد على أن مصر قادرة على مواكبة التطور العالمي، بدليل إنتاج موديلا "إكس" من بي إم دبليو بمصانعها المحلية بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة سنويا من خلال 3 خطوط إنتاج.
ومن الواضح أن القائمين على هذا الكيان لديهم خطة طموحة تدعم عملية التصنيع المحلى، ليس فقط عن طريق استئناف مصنع بى إم دبليو، وانما هناك مباحاثات أيضا للتصدير، خاصة وأن مصر هي بوابة أفريقيا والشرق الأوسط، حيث سيبدأ أول إنتاج لأول دفعة خلال الربع الأول من العام المقبل 2023، وهذا كله رغم التحديات العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وماشابهها من تضخم عالمي وأزمات متكررة في الطاقة وخلافه.
وقد لاحظنا جميعا وجود خطة قصيرة المدة، وأخرى طويلة المدى لمحبى العلامة الألمانية، وبعد غياب طال قرابة العامين، حيث أنه من أبرز ما أثير من تصريحات للقضاء على "الأوفر برايس" من قبل الشركة، هو التوزيع المباشر، وعدم التعاقد مع أي من الموزعين، مما يقضى على هذه الظاهرة البغيضة، ليس هذا فقط، وإنما التأكيد على المراجعة الدقيقة لكل حاجزي السيارة، لعمل فلترة تحسبا لوجود أية حجوزات من أفراد تابعة للتجار، وبالتالي التحكم في سعر السيارات، والبيع بالسعر الرسمي فقط، وإنهاء "ظاهرة الأوفر برايس" بل والقضاء عليها نهائيا.
فى حقيقة الأمر إن ما تتبناه الشركة الجديدة هي سياسة مختلفة وجديدة على مجتمعنا المصري، وأنها إيجابية، وهدفها نبيل لحماية المواطن المصري من السرقة التي يقوم بها بعض التجار، لاستغلال الأزمات وللأسف بعض التوكيلات تتورط في هذه المسألة بقصد أو بدون قصد .
في النهاية لا يصح إلا الصحيح.. ماذا سيحدث لو الجميع التزم بالسعر الرسمي، التجار والموزعون، ليكون هامش الربح مناسبا.. ولماذا هذا الاستغلال والأرقام المبالغ فيها.