تلعب قناة السويس دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال الرسوم المتعلقة بالسفن العابرة لقناة السويس التي تتعاظم عاما بعد عام، ولكن من خلال المشروعات الجديدة والخطط التنموية والمشروعات اللوجستية التي تنفذها هيئة قناة السويس؛ لدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية خلال الفترة الحالية والمستقبلية .
ولعل إعلان الفريق أسامة ربيع عن تحقيق قناة السويس لإيرادات بلغت 9.4 مليار دولار خلال العام المالى، مقارنة بـ 7 مليارات دولار، بزيادة 35% بمثابة بشرة خير، للنهج السليم للهيئة وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتطوير المرفق العالمي وتزويده بكافة المعدات.
إن أهمية تحقيق هيئة قناة السويس لهذا الرقم الكبير من الإيرادات يأتي وسط تحديات عالمية تتمثل في تراجع نمو الاقتصاد العالمي، والأزمات المتلاحقة باستمرار تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
كما أنه يأتي وسط تراجع إيرادات القنوات المشابهة لقناة السويس، مثل قناة بنما وغيرها، بنسبة تتراوح من 30% إلى 35%، وفق تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي تم من خلاله استعراض الإنجازات العظيمة والدعم الكبير من الدولة المصرية لهذا المرفق العالمي الذي لا يمكن لأي طريق آخر أن يقارن به، من حيث التكلفة، ومن حيث الوقت، ومن حيث السرعة ومن حيث عوامل الأمان.
إن المصريين يضعون آمالهم على هذا المرفق العالمي لمضاعفة الإيرادات خلال الفترة المقبلة من خلال تنويع الخدمات، وعدم التركيز فقط على عبور السفن بل تزويدها بالوقود، وهو ما يتم بالفعل حاليا، إضافة إلى عمل مشروعات لوجستية كثيرة ومتنوعة وتنويع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتعظيم إيرادات قناة السويس، ولاسيما بعد الاستفادة الكبيرة من قناة السويس الجديدة، وكذلك التخطيط لعمل ازدواج كامل للقناة بحيث تكون هناك قناتان وليس قناة واحدة مما يعظم الدخل، ويقضي تماما على أي تحديات لهذا المرفق العالمي.
ولا شك أن الاقتصاد الوطني ينتظر الكثير من قناة السويس خلال الفترة الحالية؛ لتوفير العملة الصعبة ومساعدته علي النمو بشكل كبير، مع استمرار التنسيق مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق طفرة صناعية كبيرة في هذه المنطقة الهامة من العالم.