مستنقع الفساد داخل وزارة التموين، تسبب فى استقالة الدكتور خالد حنفى، من منصبه، كوزير لأهم وزارة خدمية، منظومة الفساد التى أطاحت بهذا الوزير تمثلت طبقاً للتحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة، فى وقائع الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة بالقمح، تستوجب استدعاء وزير التموين المستقيل خالد حنفى، واستجوابه أمام جهات التحقيق حول مسؤوليته عن حماية المال العام. هذه هى منظومة الفساد التى أسقطت ثانى وزير فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فخ الفساد، الذى كان من أهم نتائجه ليست الاستقالة من المنصب الرفيع، بل تسبب فى سجن وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ويكاد نفس السيناريو يتكرر الآن مع وزير التموين المستقيل خالد حنفى، والذى يتردد أنه يتم التحقيق معه الآن من قبل الأجهزة الأمنية والرقابية فى قضية مافيا القمح، بعد أن وصل للنائب العام العديد من البلاغات التى اتهمت «حنفى» بالفساد بعد صمته على تلاعب أصحاب صوامع القمح فى الكميات المستلمة، ويبدو لى من واقع تقرير تقصى الحقائق للجنة تقصى الحقائق البرلمانية، والبلاغات المقدمة للنائب العام ضد وزير التموين المستقيل، أن مصير خالد حنفى، لن يكون أقل من نصيب وزير الزراعة صلاح هلال، وأن «بورش سجن طرة» فى انتظاره، إلا إذا حدثت معجزة ما تغير مجرى هذه الاتهامات، وجميعنا يعلم أن عصر المعجزات قد انتهى من زمان.
والحقيقة أننى لا أستطيع أن أطلق أحكاماً مسبقة فى قضية فساد توريد القمح، التى طالت بالفعل اسم وزير التموين المستقيل خالد حنفى، وتسببت فى إحراج حكومة شريف إسماعيل، وربما تعجل من تغييرها بالكامل، أو على الأقل الإطاحة بأغلبيتها، هذا على مستوى الوزارة بأكملها، أما على مستوى وزير التموين المستقيل فإن السيناريو الأسوأ الآن وإحالته للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات التى تجرى الآن مع مافيا «القمح»، والتى لو ثبتت الاتهامات ضد الوزير فإن مصيره هو سجن طرة أو وادى النطرون أو أقرب سجن لهذا الوزير الذى تسببت سياساته فى نهب ملايين الجنيهات من المال العام، فهل يتكرر سيناريو وزير الزراعة السابق مع وزير التموين المستقيل؟ الإجابة الآن فى يد القضاء المصرى وجهات التحقيق.