فى الآونة الأخيرة تقدم رجال الأعمال المتورطين فى قضايا فساد بالأموال العام بطلبات تصالح مع الحكومة المصرية بعد أن أهدروا المال العام والاستفادة منه وجنوا منه الأرباح التى غطت المبلغ الذى سيبادر بتقديمه للدولة للتصالح معها.
لماذا الدولة تضع بند التصالح مع المتهمين أو المتورطين فى قضايا فساد أو إهدار المال العام دون محاسبة المتهم بتقديمه للمحاكمة والسجن على ما فعلة من إهدار للمال العام والذى ضيع العديد من الأموال من أجل مصلحته الشخصية والتى جنى منها أرباح طائلة؟.
لابد من نظر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تعديل المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية فى التصالح مع المتهمين بإهدار المال العام التى يسقط العقوبة علية مباشرة وتقديمهم للعدالة حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فى إهدار المال العام ويتردد فى ذهنه أن هناك حساب شديد سيلقينى عندما أهدر مال الدولة.
قضية فساد منظومة القمح والمتهمين فيها يوما تلو الأخر يقدمون طلب تصالح فى القضية والنائب العام المستشار نبيل صادق يقرر فورا بعد تصالحه مع الدولة بإخلاء سبيله مباشرة فى القضية إلى أن يتقدم المتهمين جميعا بطالبات تصالح وتنتهى القضية فى التصالح دون محاكمتهم محاكمة رادعة حتى يكونوا عبرة لما يفكر فى إهدار المال العام.
مجلس النواب يحيل القضية برمتها إلى النائب العام والصحف تدون والبرامج الأخبارية تتحدث ليلاً ونهاراً عن القضية وفى أخر المطاف التصالح سيد الموقع وكأنها قضية لم تكن وأهدرت الوقت للمواطن المصرى لكى يتابع ما توصلوا فى القضية ويصدم فى النهاية بأن المتهمين جميعهم سدد المبالغ المهدره وهو الآن يرتعون فى منازلهم دون النظر للمواطن البسيط الذى لا يجد قوت يومه.