يا أهلا باسترداد حقوق الدولة المهدرة والمنهوبة، يا أهلا باستعادة الدولة قبضتها على أراضى الشعب وممتلكات الشعب وحقوق الشعب، فالترحيب واجب بالجهود المبذولة لإعادة حصر وبيع الأراضى المستردة فى مزادات علنية، بعد أن كانت فى كروش الناهبين والبلطجية والمتلاعبين، هذه الجهود الجبارة لاسترداد مئات الآلاف من الأفدنة فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ومدينة السادات، وطريق السويس والظهير الصحراوى ومحافظات الصعيد، وكذا فى زمام محافظات الدلتا هو بداية ثورة تصحيح جديدة، يعرف فيها كل مواطن حقوقه وواجباته، ويتوقف نزيف المال العام لصالح قلة من أصحاب المصالح الذين استغلوا مناخ التسيب والفساد لسنوات طويلة ليبتلعوا حقوق الملايين وليقعدوا لقيم الفساد والإفساد حتى بات الفساد هو السائد والقانون الحاكم لهذا البلد.
يمكننا القول الآن وبعد توالى المزادات العامة لبيع الأراضى المنهوبة لمصلحة البلد، إن الحيتان الذين تلاعبوا بأصول الدولة على مدى أربعة عقود سيدفعون فاتورة أعمالهم المخالفة للقانون، وأن الكبار الذين تضخمت كروشهم من الأموال السحت والأموال الحرام وأموال الغلابة الذين يعيشون فى العشوائيات الخطرة وعشش الصفيح، سيدفعون ما أكلوه حراما بما يرضى الله والوطن.
قلنا ونكرر لمن لا يستطيعون التصديق أو للكبار الذين يعيشون فى حالة الإنكار ويسعون لاستمرار الدولة العميقة بكل تعقيداتها وفسادها، إن هيبة الدولة عادت ولن تهتز مرة أخرى، ومعنى ذلك أن الجميع أمام القانون سواء، وأن لا أحد سيستطيع بعد الآن نهب آلاف الفدادين من المال العام، بدعوى دخول القطاع الخاص فى مجال التنمية الزراعية، ثم يتم الالتفاف على الشعار البراق وتسقيع الأراضى لتتحول إلى منتجعات وقصور وفيلات بالملايين لتكون المحصلة نهب المليارات فى جيوب البعض على حساب ملايين الفقراء، وعندما تطالب هؤلاء الحيتان بأن يدفعوا حق الدولة يوجهون أبواقهم فى وسائل إعلامهم بأن الدولة تحارب رجال الأعمال الناجحين؟، وأن الحكومة الفلانية تريد العودة للعهد الناصرى أو أن الكاتب الفلانى يطالب بالرجوع إلى سياسات التأميم ونحن فى الألفية الثالثة والعالم كله يعتمد اقتصاد السوق بما فى ذلك روسيا قلب الاشتراكية!
هذا الكذب الصريح كان هو دفاع ناهبى أراضى الدولة، حيث استخدم النهابون كل الوسائل غير المشروعة لردع الوزراء المخلصين والمسؤولين الشرفاء، ووصل الأمر لقطع أرزاق الكتاب والصحفيين الذين طالبوا بمحاسبة هؤلاء الحيتان الفاسدين ومن يساندونهم من المسؤولين، لذا لنا أن نفرح بتوالى المزادات الخاصة بأراضى الدولة المستردة ونرجو أن نعود للكتابة فى المزاد رقم مائة.