لن يستطيع أحد أن يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا، حول ما يجمع مصر وسوريا، فمهما تبلغ درجة الخلافات بين حكومات البلدين، لا تستطيع أن تقضى على شعور المصريين والسوريين بأنهم أبناء بلد واحد، وعلى هذه الأرضية جاء بيان «لجنة الشؤون العربية» بمجلس النواب المصرى أول أمس.
تحدث «البيان» بوضوح لا لبس فيه حول ما يربط البلدين من علاقات استراتيجية وكفاح مشترك عبر التاريخ، وأن سوريا هى بوابة مصر الشمالية، ومنفذ تأثيرها فى الإقليم العربى والشرقى، ومسرح دورها الإقليمى والعربى، وتدخل فى صلب اعتبارات الأمن القومى المصرى والعربى، ويمثل انهيارها أو تفككها إلى دويلات طائفية خطرا على المنطقة ككل وعلى مصر وأمنها القومى.
استخدام «بيان الشؤون العربية» لهذه التعبيرات ليس استعراضا فى فصاحة اللغة، وإنما هو رسالة سياسية إلى من يعنيهم الأمر من الأطراف العربية والإقليمية التى لا تفهم خصوصية سوريا لمصر، كما يؤكد موقفا سياسيا عاشت عليه وبه الدولة المصرية منذ القدم نحو جارها الشمالى، ولم يشذ عنه إلا جماعة الإخوان فى فترة رئاسة محمد مرسى الذى قوبل موقفه بقطع العلاقات مع سوريا، ودعمه لجماعات الإرهاب فيها باستنكار ورفض شعبى مصرى، وكان ذلك تجديدا لثقة المصريين فى حقائق التاريخ التى تقول: «ما يوجع سوريا يوجع مصر والعكس صحيح».
جاء «البيان» موفقا من حيث إعلانه مع بدء زيارة الرئيس اللبنانى ميشيل عون إلى مصر، ومن حيث تأكيده على أن التغيير فى سوريا هو قرار الشعب السورى وحده عبر الوسائل الديمقراطية، وأنه لا يمكن التفريط فى استقلال سوريا وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أى جزء منها، وانتقد البيان مسودة الدستور الجديد الذى يثير المخاوف من طمس الهوية العربية والإسلامية للدولة السورية، وذلك فى إشارة إلى ما تسرب عن المشروع الروسى للدستور الجديد والذى لا ينص على «عروبة سوريا»، والحقيقة أن هذا أمر جد خطير يجب الانتباه له والحذر منه اتساقا مع خبرات التاريخ فى تجارب سابقة مع دول عربية أخرى.
ينتقد البيان بوضوح استمرار «مقعد سوريا الشاغر فى مجلس الجامعة العربية»، ويعتبره «أمرا غير مقبولا»، وهذا صحيح تماما، والمطلوب الآن أن تقود مصر تصحيح هذا الخطأ، فالإبقاء عليه تسليم بأهداف الإرهابيين فى المنطقة كلها.