كشف محمد فؤاد الناطق باسم رابطة سائقي التاكسي الأبيض تورط رجال أعمال كبار في إدخال شركتي "أوبر وكريم" إلى السوق المصري وفي مقدمتهم رجل أعمال شهير، وذلك عبر توفير مقر لها في إحدى أشهر المقرات الإدارية في مصر إضافة إلى تسهيل تواصلها مع الإعلام ومسؤولي الدولة.
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة بـ "انفراد" أن رجل الأعمال هذا عقد لقاء مشتركاً مع اثنين من مسؤولي شركة "أوبر" على إحدى كبريات القنوات الفضائية من أجل تعريف الرأي العام بالشركة ونشاطها في مصر.
مشيراً إلى أن رجل الأعمال المشار إليه ساعد شركة "أوبر" في عقد اجتماع مع الحكومة من أجل تقنين وضعهم القانوني بالبلاد في اليوم التالي للقاء التلفزيوني الذي كان قد عقده معهم، حيث تمخض الإجتماع عن تشكيل لجنة مكونة من 7 وزراء يترأسها زير العدل المقال أحمد الزند وتضم في عضويتها كل من وزير الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والمالية من أجل الإجتماع مع ممثلي الشركة وتقنين أوضاعها القانونية.
وتساءل فؤاد، كيف يتم الإجتماع مع شركة "أوبر" لتقنين وضعها القانوني قبل انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم من الرابطة ضدها هي وشركة كريم؟".
مؤكداً أن وجود شركتي "أوبر وكريم" يهدد الآلاف من أسر أصحاب التاكسي وسائقيه ومعارض بيعه في مصر، خاصة مشروع الـ 1000 تاكسي التي تم تخصيصها للشباب، حيث لن يجد هؤلاء الشباب "زبائن" بعد تقنين وضع الشركتين.
مبيناً أن أصحاب التاكسي الأبيض سيخسرون ما دفعوه مقابل الحصول على اللوحات المعدنية الخاصة بالأجرة التي وصلت إلى خمسين ألف جينه و 100 ألفاً في محافظات أخرى مثل الاسكندرية، خاصة في ظل اعتماد شركتي "أوبر وكريم" على السيارات الملاكي التي يشتريها أصحابها في أغلب الأحيان بالقسط المريح.
وأشار محمد فؤاد إلى أن شركتي "أوبر وكريم" ليس لها تسعيرة محددة كما هو الحال في التاكسي الأبيض، حيث يقوم أصحاب السيارات التي تعمل لحساب هاتين الشركتين بتحديد أسعار الأجرة طبقاً لرغبتهم، إذ يمكنهم رفع أو خفض هذه التسعيرة التي حددتها الدولة، كونهم لا يدفعون ضرائب مثل سيارات الأجرة، إضافة إلى عدم وجود سائقين على هذه السيارات، حيث يقوم أصحابها بالعمل عليها.
وتابع فؤاد قائلاً " شركتا "أوبر وكريم" تقومان بعد ذلك بالحصول على 20% من أجرة السيارات التي تعمل لحسابها، ومن ثم تحولها إلى دولارات، تقوم بعد ذلك بتصديرها إلى الخارج، ما يؤثر سلبياً على سيولة العملة الصعبة في البلاد.
مشدداً على أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة لتقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم" القانونية، يعد نوعاً من التمييز ضد المواطن المصري العامل في هذا المجال، حيث سعت إلى الحصول على الضرائب من هاتين الشركتين، مقابل تقنين أوضاعها دون مراعاة لمصلحة سائقي التاكسي الأبيض.
وكشف فؤاد قيام وزارة المالية بحصر أنواع السيارات الأجرة على 5 ماركات فقط، مؤكداً أنها تمثل أقل الماركات من حيث الإمكانيات، وهو مايمنعهم من تقديم خدمة متميزة للمواطن، مقارنة بشركتين "أوبر وكريم"، مبيناً أن الحكومة وضعت تسعيرة محددة للسيارات الأجرة دون زيادة سنوية مثلما يحدث في بعض القوانين الأخرى الخاصة بالإيجار وغيرها، ناهيك عن الأموال التي يقوم أصحاب التاكسي الأبيض وسائقيه بتسديدها لخزينة الدولة متمثلة في الضرائب والتأمين على السيارة واشتراك النقابة، بخلاف تأمينات الرخصة الخاصة بسياراتهم، وهذه الأموال لا يتكبدها أصحاب السيارات الملاكي الذين يعملون لحساب شركتي "أوبر وكريم".
وطالبت رابطة سائقي التاكسي الأبيض الدولة بتمكينهم من الحصول على سيارات متميزة غير تلك التي حددتها وزارة المالية حال رغبتها في فتح السوق المصري للمنافسة المفتوحة عبر تقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم".
واختتم فؤاد قوله بإنه لم يتم إخطاره كمتحدث باسم رابطة سائقي التاكسي الأبيض أو أي من أعضاء الرابطة، بالموعد المحدد لإجتماع الحكومة مع ممثلي هاتين الشركتين، بصفتهم أحد أضلاع المشكلة، مطالباً بحضور أية إجتماعات تعقد لتقنين أوضاع شركتي "أوبر وكريم" لعرض وجهات نظرهم في هذه المسألة.