إنذار على يد محضر لـ "نقيب المحامين" لعدم قيد "الزند" في جداول النقابة

أرسلت حملة الدفاع عن المحامين إنذارا على يد محضر، لنقيب المحامين سامح عاشور بإعتباره رئيس لجنة القبول بالنقابة، للمطالبة بعدم قبول قيد المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال، في جداول النقابة.

وقالت الحملة، إن «الزند» يعد مطعوناً في سمعته الأمر الذي لا يليق بشرف الإنضمام لقلعة الحريات، لما بدر منه من تصريحات خلال الأيام الماضية والتي أدت لإقالته من منصبه، مضيفة: «إشترط قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 عبر المادة 13 أن يكون عضو النقابة محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة والا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته و مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق».

وتابعت الحملة على صفحة المحاماة نيوز : «صدرت عنه العديد من التصريحات والتصرفات المهينة والتي تعتبر إزدراءً للدين وتحقيراً للشعب وإهانة للمحامين، مما يعد إساءة لشرف وكرامة مهنة المحاماة».

وسردت الحملة تلك التصرفات المهينة، كما يلي:

أولاً : إزدراء الأديان ( إهانة النبي صلي الله عليه وسلم )

حيث صرح لقناة فضائية بتاريخ 12 / 3 / 2016، بالقول إنه يعلم جيدًا أن الدستور يمنع حبس الصحفيين، وإنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل ضد من أخطأ فى أهل بيته قائلا: «السجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو النبي هحبسه».

ثانياً: إهانة وإحتقار أفراد الشعب المصري بمختلف طوائفهم ومعتقاداتهم ومستواهم الإجتماعي، وتغليب فئاته علي بعضها ومن ضمن جرائمه في هذا الشان:

1 - يعرف «الزند» بالتصريحات الأكثر عنصرية فيما يتعلق بتعيين أبناء القضاة وتميزهم على باقي فئات الشعب المصري ( نحن أسياد وغيرنا عبيد ).

«من يهاجم أبناء القضاة هم (الحاقدون والكارهون) ممن يتم رفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون هناك قوة في مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها».

هكذا كان المستشار الزند وزير العدل أشهر المبارزين من أجل الاحتفاظ بأحقية أبناء القضاة في المناصب القضائية.

فيما طالب «الزند» في ديسمبر 2009، بتعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بدخول الحاصلين على تقدير مقبول من أبناء القضاة في النيابة العامة، وقال فيه إن القاضي يخدم الدولة خمسين عاماً ولا يجد مكافأة سوى تعيين نجله في القضاء فضلاً عن أنه يكون قد تربى في أسرة قضائية.

كما صدر عنه بتاريخ 09 / 03 / 2012 ، وكان رئيساً لنادي القضاة : إنه لا تراجع عن تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي شاء من شاء وأبى من أبى.

2 – أهانة ثورة 25 يناير المجيدة والتي كرمها الدستور المصري ( المشاركون في 25 يناير " غوغاء " )

انحاز الزند عقب ثورة 25 يناير إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، ووصف المشاركين في الثورة بـ «الغوغاء والعامة» قبل أن يتراجع حينما سقط نظام مبارك .

ثالثاً : التحريض علي قتل آلاف الناس من الشعب المصري ( التحريض الصريح والعلني علي الإبادة الجماعية )

صرح بتاريخ 27 / 1 / 2016 في برنامج «علي مسؤليتي» علي قناة صدي البلد : «أنا أعتقد أن شهدائنا الأبرار، لا يكفينا فيهم 400 ألف إرهابي، وأقسم بالله العظيم، أنا شخصياً لن تنطفئ نار قلبي، إلا إذا كان قصاد كل شهيد، 10 آلاف من الإخوان ومن معهم».

حيث يعد هذا التصريح مخالفةً لقانون العقوبات وإتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة .

كما صدر له تصريحاً أخر ( بمعاقبة والدي الإرهابي ) الأمر الذي يسئ لسمعته كرجل يفترض فيه حماية القانون .
رابعاً : مواقفه وتصريحاته المسيئة للمحامين

صدرت عنه – سواء عندما كان رئيساً لنادي القضاة أو بعد تعيينه وزيراً للعدل – العديد من المواقف والتصريحات المسيئة والمهينة للمحامين، وكم الأزمات التي خلقها ولا يخفة على أحد كم التعنت والعقبات التي وضعها كوزيراً للعدل كمعوقات للمحامين أثناء تأدية عملهم داخل المحاكم والجهات التابعة لوزارة العدل، ونذكر منها وقف التعامل بكارنيه النقابة داخل الشهر العقاري، وقراره بوقف التعامل بالكارنية في استلام وتسليم الإعلانات للمحضرين، فكيف نقبل بعد ذلك بإنضمامه لصفوف المحامين وان يحمل ذات الكارنيه الذي إحتقره .