"لم تشفع لى دموعى التى انهمرت منى أمامه ولم تحمينى من بطش الضابط الذى تعالى على الجبروت نفسه فمن الحجر ما يتشقق منه المياه أما هذا الضابط ليس له قلب حتى يحس أو يشعر به ويفهم معنى ضياع مستقبل شاب وطالب جامعى بعد تلفيق لى تهمة باطلة له ليس لشيئ غير لإرضاء كبريائه وغروره اللذان يتعالى بهم على المواطنين المساكين فقط" ... بهذه الكلمات بدء أحمد حسن محمد الشافعى الزعفرانى وشهرته أحمد الزعفرانى طالب بكُلية التجارة جامعة طنطا بالمطرية محافظة الدقهلية .
وأضاف الزعفرانى لــ "انفراد" ان الواقعة بدأت أثناء فترة عمله بعد انتهاء اليوم الدراسى له بالجامعة حيث يعمل على "توك توك" حتى يساعد نفسه فى توفير احتياجاته من المصروفات الدراسية بالجامعة، مضيفا أنه أثناء قيامه بتوصيل سيدة إلى منزلها فوجئ بقوة أمنية تستوقفه على الطريق، موضحا أن ضابط برتبة ملازم أول يدعى "محمد مرتضى العطار" قام باستيقافه وطلب منه بطاقته الشخصة، لافتا إلى أظهر له "كارنيه" الجامعة فقط مما دفع الضابط إلى التلفظ عليه بألفاظ نابية أمام السيدة التى كانت متواجدة فى الواقعة حيث نشبت بينهم مشادة كلامية وصلت إلى تعدى الضابط عليه بالضرب، موضحا أن الضابط بعد ذلك قام باصطحابه إلى مركز شرطة المطرية بالقوة .
وتابع الطالب أنه كان يظن أن الأمر سينتهى فور وصوله إلى مركز الشرطة وأن مأمور المركز سيقوم بإخلاء سبيله من المركز فور علمه بالحقيقة، مضيفا أنه فوجئ بأن الضابط يقوم بتحرير محضر له بتهمة حيازة اقراص مخدرة بهدف الاتجار، موضحا أنه دخل فى صدمة جعلته ينهار فى البكاء متوسلا الضابط عدم تحرير هذا المحضر له حتى لا يضيع مستقبله خاصة وأنه يعلم أن هذه التهمة باطلة، لافتا إلى أن الضابط لم تؤثر فيه دموعه وتوسلاته له الذى كان ينظر له باستعلاء وكبرياء لمجرد أنه رفض أن اهانة الضابط له .
واستكمل الزعفرانى أن السيدة الشاهدة الوحيدة فى الواقعة وتدعى "نبأ محمد الشاعر" توجهت معه إلى النيابة العامة وشهدت بما رأته أمامها، ما جعل وكيل النيابة يقتنع بتلفيق التهمة له، مضيفا أنه فور ذلك كان قرار النيابة بإخلاء سبيله .
وأوضح الزعفرانى أن الأمر لم يتوقف عند هذا، مشيرا إلى أن الضابط قام بتهديده فور خروجه من النيابة بتلفيق المزيد من القضايا اذا حاول أن يتقدم ضده بشكوى رسمية لمقاضاته لما اقترفه من تجاوز فى حقى واستخدام سلطته الوظيفية فى تلفيق التهم الباطلة ودون وجه حق .
واستغاث الزعفرانى برئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار والنائب العام لحمايته من بطش هذا الضابط، قائلا " ألتمس من سيادتكُم بعد فحص الشكوى والتحقق من جدتها اتخاذ اللازم قانوناً تجاه ذلك الضابط " .