ينشر "
انفراد" حيثيات حكم محكمة جنايات مدينة نصر، بالسجن المشدد 10 سنوات على أمين شرطة بإدارة المطار، على خلفية اتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر، بلغت ما يزيد على 170 جم بغرض الإتجار والتعاطى.
صدرت الحيثيات فى القضية المقيدة برقم 1254 لسنة 2014، برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين خليفة الجيوشى ومحمد سليم، وأمانة سر أحمد الهادى وهشام حافظ.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن الواقعة حبسما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما يتم من تحقيقات، تتحصل فى 8/7/2015 وبإذن النيابة، انتقل الرائد رامى فاروق والرائد محمد ممدوح الضابطين بإدارة مكافحة المخدرات بالقوة المرافقة لهما عقب ورورد بلاغ يفيد بقيام المتهم عماد محمد عبد المنعم، أمين شرطة، بالوقوف بسيارة دايو سوداء اللون أمام كوستا كافيه وبحوزته مواد مخدرة بغرض الإتجار بها .
وأضافت الحيثيات، أنه بالقبض على المتهم عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين، وكذا 15 لفافه من ذات المخدر بلغت 170 جم، وثبتت التهمة بناء على شهادة الرائد رامى فاروق ومحمد ممدوح، وبالدفع ببطلان التفتيش وبنائه على تحريات غير جدية، فإن المحكمة تطمئن لتلك الترحيات التى أجريت وترتاح لها لإنها تحريات تضمنت بيانات كافية ، وبذلك يكون الإذن بنى على تحريات جدية والدفع ببطلانها غير سديد .
وعن بطلان إجراءات القبض والتفتيش، فأكدت الحيثيات، أن المحكمة قد إطمأنت لما سطر فى محضر الضبط وإلى شهادة ضابط الواقعة، حيث صدر الإذن بتاريخ 8/7/2015 الساعة 10 وأربعون دقيقة مساءا، وعليه وقت الضبط كان داخل فترة الإذن المحددة قانوناَ بناء على التوقيت الثابت فى التحقيقات، والمحدد صباحا فى 8/7/2015 .
وعن الدفع بإنتفاء صلة المتهم بالأحراز التى تم فحصها، فأوضحت الحيثيات، أن المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هى ما تم تحريزه وإرساله للمعمل وفحص، وبالتالى فإن هذا الدفع غير سديد، وبالنسبة لإنفراد الضابط بالشهادة فإن انفراده بالشهادة وسكوته عن الإدلاء بأسماء باقى أفراد القوة المرافقة لا ينال من سلامةأقواله وكفايتها كدليل .
