أجمع العاملون فى مجال تصنيع الدواء المصرى أنه تجب مراجعة تسعير الأدوية عند تصديرها للخارج ، وذلك بسبب مطالبة الدول الأخرى بالالتزام بالسعر المحلى دون أن يكون هناك أى مراعاة لتكاليف التسجيل أو الشحن ، بالإضافة إلى فارق سعر العملة لأنه لا يجوز دعم المواطنين فى الخارج بمثل ما يحصل عليه المواطن المصرى ، الأمر الذى دعا المسئولين إلى ضرورة التفكير فى إقرار سعرين لتسجيل الدواء بأسماء متشابهة ، أحدهما بسعر مدعوم للسوق المحلية، والثانى بسعر تجارى غير مدعم مخصص للتصدير وهو الأقرب للتطبيق.
وبحسب غرفة صناعة الأدوية فقد تم عقد اجتماع مشترك بين الغرفة وممثلى وزارة الصحة والمجلس التصديرى للصناعات الدوائية مؤخرا ، للوصول إلى حلول عملية لهذه المشكلة، والتى تشمل رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية التصديرية ، بهدف مضاعفة قيمة الصادرات المصرية من الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل إلى مختلف الأسواق.
من جانبه كشف أسامة رستم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء أن مصر بها 154 مصنعا ، يقوم بتصنيع الأدوية و50 مصنعا تحت الإنشاء ، وتصدر بـ 210 مليون دولار منتجات لـ 75 دولة بالخارج سنوياً، بينما الأردن لديها 7 مصانع وتصدر منتجات دوائية بـ 1.8 مليار دولار سنوياً ، وتابع قائلا : الأردن شيدت صناعتها على التصدير ، أما مصر فقد ربطت صناعتها على تصريف المنتجات بالسوق المحلى ، وبالتالى فالأسعار المحلية التى تدعمها الشركات من أجل المريض المصرى يستفيد من دعمها المواطن فى أى دولة نصدر إليها ، حيث يتم تسجيل وتسعير الدواء بناء على أسعارنا "بلد المنشأ" التى تتميز بأسعار منخفضة.
وأكد "رستم" أنه إذا أردنا أن يكون الدواء المصرى يمثل أحد مصادر العملة الصعبة فعلينا أن نضع حلول خارج الصندوق ، ومن خلالها سنقوم بتحقيق أرباح تفوق أرباح قناة السويس خلال 3 سنوات من خلال منح الوزارة للشركات سعر اقتصادى نقوم بالتصدير على أساسة.
وأضاف الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية : أن مسألة وضع السعرين الاقتصادى والاجتماعى على علب الأدوية لحل مشاكل التسعير قوبل بالموافقة من جانب إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ، وننتظر التفعيل بقرار رسمى بعد موافقة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة ، وفى شأن هذه القضية فإن رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفهمون خطورة الوضع الحالى لصناعة الدواء ، وفى آخر اجتماع طلبوا بالارتقاء بالتصدير واقترحنا عليهم السعرين الاقتصادى والاجتماعى ، وحالياً يتم مراجعته قانونيا للبدء فى التطبيق لتلافى انهيار الصناعة ، ومستشارو وزير الصناعة أكدوا أن العمل بتسعيرتين طبيعى جداً وليس به أى مشاكل.