أمرت محكمة جنايات القاهرة، بتلاوة أقوال الشاهد الثاني عشر بالقضية المعروفة بـ"مذبحة كرداسة"، وذلك بعد أن أشار إلى عدم تذكره لوقائع الدعوى لمرور فترة زمنية كبيرة قوامها ثلاث سنوات على الأحداث .
وبرز في الشهادة، والتي أمرت المحكمة بتلاوتها، تأكيد الشاهد بأنه وفي صباح يوم الواقعة، إبان تواجده بالمركز لأداء عمله، ابصر تواجد عدد من الأشخاص، يهتفون ضد الشرطة و يتوعدون، ليزداد عددهم حول المركز، فتم التعامل معهم بالقنابل المُسيلة للدموع، لتشير أقواله إلى أن المتجمهرين بعد ذلك بدأوا فى إطلاق الأعيرة النارية صوب المركز .
وتابع الشاهد، والذي كان مسئولاً عن شئون أفراد المركز خلال الأحداث، في أقواله بتحقيقات النيابة العامة، إلى أنه إحتمى هو ورجال القسم بالطابق الأول، ليشير لقذيفة آر بي جي قد إصابت المركز في هذه الأثناء، لافتاً إلى أنه أبصر سلاحاً نارياً بحوزة المتجهرين حول المركز .
وتواصلت الشهادة ذاكرة أسماء المتهمين شحات مصطفى و محمد مصطفى و محمد نصر الدين و عبد السلام بشندي و علي عبد المنجي و رضا صلاح مصطفى، مؤكدة على مشاركتهم في التجمهر الذي اقتحم افراده ديوان مركز كرداسة، ليسأل القاضي الشاهد عن اذا ما كان قد شاهد هؤلاء الأشخاص، ليجيب الشاهد انه لم يرهم بعينيه ولكنه علم من زملاؤه الذي شاهدوا الوقائع.
وسرد الشاهد، تفاصيل رؤيته للمتهم رضا صلاح مصطفى، خلال سرقته مرآب المركز، ليشير الى انه رآه وهو يقوم بجر دراجة بخارية تخص أحد أفراد القسم، وعن كيفيه تيقنه من كون تلك الدراجة تخص أحد زملاؤه ، اجاب الشاهد بأن افراد القسم اعتادوا على وضع دراجاتهم البخارية بذلك المكان معقباً بأن المتهم المذكور كان يقوم بـ"جر الدراجة" .
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطةكرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.