اجتمع اليهود الإسرائيليين المنحدرين من أصول عربية، أو ما يسمي باللوبي الإسرائيلي العربي مع مسئولين رفيعي المستوى في الكنيست، لبحث آخر التطورات في ملف استعادة ما أسموها بممتلكاتهم المزعومة في الدول التي غادروها.
تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن الدكتور "إيدي كوهين" باحث في جامعة "بار إيلان" ومسؤول العلاقات الخارجية والإعلام في هذا اللوبي، وأحد مؤسسي منظمة "دائرة المنظمات لليهود من الدول العربية" قوله إن هناك مساع سرية تقوم بها المنظمة وراء الكواليس في هذا الإتجاه، رافضاً الإفصاح عن تفاصيلها بحجة أنها حساسة، كاشفاً عن تحمس أعضاء البرلمان الإسرائيلي لتسريع وتيرة الخطوات الفعلية للحصول على تعويضات من الدول العربية، وكان في مقدمة هؤلاء النواب "إسحاق هرتسوج" رئيس المعسكر الصهيوني بالكنيست.
كوهين يحرض على مصر والعراق بعقوبات دولية
كوهين هدد وحرض على العرب وفي مقدمتهم مصر والعراق بأنهم سيكونون تحت وطأة القانون الدولي والوقوف متهمين أمام الهيئات والمؤسسات القضائية الدولية، حال عدم قيامهم بدفع تعويضات مضاعفة لليهود عن ممتلكاتهم التي يزعم أنهم تركوها في الدول العربية.
كوهين: ممتلكات اليهود في الدول العربية 400 مليار دولار
وكشف كوهين عن قائمة سرية تعود إلى حقبة الستينيات من القرن المنصرم، لما أسماها ممتلكات اليهود مسجل فيها جميع الأموال التي تمت مصادرتها في البنوك المصرية، مشيراً إلى أنها بحوزة "لفانا زمير" رئيسة الطائفة المصرية في "إسرائيل".
كوهين لفت إلى أن الوثيقة المزعومة قدرت القيمة الحالية للممتلكات اليهودية في الدول العربية بنحو 400 مليار دولار واجبة السداد حسب تعبيره.
"إسرائيل" تحاول جاهدة منذ سنوات عدة استنزاف العرب سياسياً واقتصادياً على السواء، مستخدمة الدعم اللامحدود من الغرب عامة على الرغم من كونها دولة إحتلال، وارتكابها جرائم ضد البشرية وكيف لا؟
وهي تعلم أكثر من غيرها أن مبتدأ الأمر ومنتهاه في يد الأميركيين أنفسهم لا غيرهم، فهل يتمكن العرب من مطالبة تل أبيب بتعويضات عن سنوات من إحتلال الأرض واستنزاف مواردها، والأهم من ذلك دماء أبنائهم الذكية التي راحت ضحية عصابة أطلق عليها دولة؟