كشف تقرير خاص بالأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة الجديدة للدولة أن تقديرات قيمة هذه المخصصات شهدت ارتفاعا طفيفا، حيث ارتفعت الى 228 مليار جنيه، مقارنة بنحو 218.11 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق بما يمثل نحو 24.5% من إجمالى المصروفات العامة، مقارنة بنسبة 26 % من إجمالى الإنفاق العام للعام السابق .
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن مشروع الموازنة يستهدف استمرار الإصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف عبدالمنعم السيد في تصريحات صحفية أن الإصلاحات الخاصة بتطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة تشمل إجراءات الضبط المالي والحد من الارتفاعات الكبيرة في فاتورة الأجور مع ربط نظم الحوافز بالأداء، وتطبيق نظم ميكنة الأجور ورفع كفاءة العاملين من خلال تطوير برامج التدريب و التأهيل، و التحول إلي نظم الحكومة الإلكترونية وبما يؤدي الي تحديث وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.