أثارت محكمة النقض تساؤلات عديدة، بعدما ألغت اليوم الحكم الرابع لدائرة المستشار ناجى شحاتة، حيث ألغت أحكام الإعدام ، الصادرة ضد 150 متهمًا بقضية مذبحة كرداسة، وقبلت الطعون المقدمة منهم وقررت إعادة محاكمتهم.
وردت محكمة النقض بقوة على المستشار ناجى شحاتة، بسبب هجومها الغير مبرر عليها، فى حواره المنشور سابقا فى الزميلة "الوطن"، والذى سرعان ما خرج بعده لينفى تصريحاته بالهجوم على المحكمة العتيقة، بإلغاء 4 أحكام للمستشار فى قضايا رأى عام.
وهاجم شحاتة محكمة النقض بقوله "محكمة النقض تضم شيوخ القضاة، لكن حكمى بالإعدام على 6 متهمين من اخوان، منهم البلتاجى، حجازى، بديع، يبدو من وجهة نظرهم حكماً بالإعدام على عدد كبير، وأسهل شىء لدى محكمة النقض مقولة إن هناك فساداً فى الاستدلال وقصوراً فى التسبيب".
وحكم محكمة النقض الصادر اليوم، يعتبر هو الحكم الرابع من نوعه لإلغاء أحكام صدرت من دائرة محكمة الجنايات التي يرأسها المستشار محمد ناجي شحاتة، حيث ألغت من قبل أحكام الإعدام شنقًا لـ6 متهمين في واقعة "مذبحة كرداسة" نفسها، والمتهمين بالقتل العمد والتمثيل بجثث ضباط وأفراد قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
والقضية الثانية التى ألغتها النقض "خلية الماريوت"، والتى قضى فيها شحاتة بمعاقبة 7 متهمين بينهم استرالى الجنسية مراسل قناة الجزيرة، بالسجن المشدد 7 سنوات، وأعادت محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى.
وكذلك قضت محكمة النقض في 3 ديسمبر الماضي، بإلغاء حكم دائرة شحاتة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بعدما قضى بإعدام 12 والسجن المؤبد لـ26 آخرين من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد بدع مرشد الجماعة.
كانت النيابة، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم "التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة"، إضافة إلى قتل ضابط بمركز شرطة كرداسة عمدا، والشروع في قتل آخرين.
وقضت محكمة الجنايات بالجيزة بإعدام 183 شخصا، من بينهم الحكم غيابيا على 34 متهما هاربا، وحضوريا للباقين، بتهم قتل ضباط شرطة والتمثيل بجثثهم، عقب الهجوم على قسم شرطة كرداسة، في أغسطس 2013.
وقضت كذلك بسجن صبي دون الثامنة عشرة، وهو أحد المتهمين في القضية، بالسجن عشر سنوات.
وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهمين لوفاتهما، وبرأت متهمين آخرين أحدهما حضوريا والآخر غيابيا.
إحالة الأوراق للمفتي.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين جميعهم، وعددهم 188 في القضية إلى مفتي البلاد لأخذ رأيه في إعدامهم جميعا.
وترجع وقائع القضية إلى 4أغسطس 2013، وتتزامن مع فض اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وأعوانها، فقد هاجم العشرات قسم شرطة كرداسة غرب محافظة الجيزة وقتل في الهجوم 12 من رجال الشرطة بينهم ضباط كبار ومثل بجثثهم.
ووجهت النيابة للمتهمين، الذين ألقى القبض على بعضهم لاحقا، تهم القتل والتمثيل بالجثث والشروع في قتل 10 آخرين.