أزمات أمناء الشرطة عرض مستمر لا ينتهى، حيث زادت فى الفترة الأخيرة هذه الأزمات، مما خلف عنها سلسلة أخرى من الصدامات بين أمناء الشرطة أنفسهم وبين قادة وزارة الداخلية والتى نتج عنها تبادل الاتهامات بين الطرفين، حيث تبادل كل طرف منهم الاتهامات مع الطرف الأخر.
وكان أمناء وأفراد الشرطة استغلوا الحالة الأمنية المتردية التى مرت بها البلاد فى السنوات الأخيرة ودخلوا فى صدامات مستمرة مع قيادات وزارة الداخلية والمطالبة بعدة مطالب مختلفة أعتبروها حقهم المشروع ولا بديل عنه، خاصة فى أعقاب ثورة 25 يناير وأول اعتصام لأمناء الشرطة فى عهد الوزير منصور العيسوى والذى توالت بعده العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات المختلفة فى العديد من مديريات الأمن والإدارات والقطاعات المختلفة والتى أثارت الكثير من البلبلة فى المجتمع .
أقرب هذه الاحتجاجات كانت بتجمهر أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية أمام أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة ومبنى مديريتها بالزقازيق، للمطالبة بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح، وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي.
وتضمنت المطالب زيادة 100% من الراتب الأساسي، وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة.
وشملت أيضًا عدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقًا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة، ورفع بدل الغداء 20 جنيهًا للأفراد والمدنيين والخفراء، وصرف بدل غداء للخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم.
وتطورت الأزمة أمس عقب محاولات من المعتصمين باقتحام مبنى مديرية أمن الزقازيق، للاعتصام داخلها، وتضامن معهم أفراد وأمناء الشرطة بدمياط، كما أعلن أفراد وأمناء قسم شرطة "أبو تيج" بمديرية أمن أسيوط.
لم يكن احتجاج أمناء شرطة الشرقية، هو الأزمة الأولى التي يتعرض لها أمناء الشرطة، ولكن تشهد مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية منذ 30 يونيو إضرابات محدودة لأفراد وأمناء الأمن في أماكن مختلفة.
كانت بداية الأزمة عقب ثورة 25 يناير خلال عهد اللواء "محمود وجدي" الذي تولى حقيبة الداخلية، عقب الإطاحة بحبيب العادلي، وواجه أزمات عدة أبرزها أمناء الشرطة المفصولين بقرار من العادلي، ومطالبهم المستمرة بالعودة للعمل.
ونظم أفراد الشرطة المفصولين من العمل وقتها، مسيرة من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب؛ للمطالبة بإعادتهم إلى العمل، ورفعوا لافتات تندد بسياسة الداخلية، وتطور الأمر لمحاصرتهم مبنى الوزارة.
وجاء من بعده اللواء "منصور العيسوي"، وزيرًا للداخلية، وفي مشهد متكرر، تجددت مطالب أمناء الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وشهدت القاهرة و5 محافظات أخرى، مظاهرات للمئات من أفراد وأمناء الشرطة، احتجاجًا على تدني أوضاعهم المالية والاجتماعية والإنسانية، وطالبوا خلالها برحيل العيسوي، والنظر في مطالبهم، ومساواتهم بضباط الشرطة في المرتبات والحوافز.
ودخل أمناء الشرطة في اعتصام أمام ديوان مديرية أمن الإسكندرية، وأعلنوا عدم فض إضرابهم قبل إقالة الوزير، الذي اعتبره فشل في إدارة جهاز الشرطة.
كما خرج المئات من أمناء ومندوبي الشرطة في مظاهرات بالشوارع المؤدية لوزارة الداخلية، للمطالبة بزيادة الرواتب، وإلغاء المحاكمات العسكرية، وتخفيض ساعات العمل، بالإضافة إلى العديد من المطالب الفئوية الأخرى.
كما لعب أمناء الشرطة دورًا بارزًا حيت تولى "محمد إبراهيم" حقيبة الداخلية، حيث طالبوا بإقالة الوزير؛ لاتهامه بالتقاعس عن حمايتهم، وعدم تسليحهم بالشكل الكافي لمواجهة الإرهابيين، بالإضافة إلى عدم استجابته لمطلب مادي آخر، وهو زيادة الحد الأقصى لرواتبهم.
وفي أغسطس 2013 اقتحم المئات من أفراد وأمناء الشرطة مديرية أمن المنيا؛ احتجاجًا على حركة التنقلات التي أصدرها مدير الأمن.
وفي الشهر التالي من نفس العام، دخل أمناء وأفراد الشرطة في محافظة الدقهلية بمركز طلخا في اعتصام؛ اعتراضًا على عدم تسليحهم بما يتناسب مع مواجهة الإرهاب، وللمطالبة بإنهاء العمل بالكمين الأمني الكائن بجوار مطلع كوبري المنصورة العلوي.
وفي ديسمبر 2013 من نفس العام، اعتصم عدد من أمناء وأفراد الشرطة في إدارة النقل والمواصلات داخل مقر الإدارة العامة بالقاهرة.
30 سبتمبر 2013، دخل أمناء شرطة بمحافظة كفر الشيخ في تظاهرات متتالية، رافضين قانون التظاهر، ومطالبين بإنشاء مستشفى خاص بهم، إضافة لاستصدار قرار بحافز الأمن العام، أسوة بالإدارات الأخرى، وفشلت جميع المحاولات للتهدئة معهم، بعدما أعلنوا نيتهم للتصعيد.
وفي العام التالي بنفس المحافظة، تظاهر أمناء الشرطة للمطالبة بإقالة اللواء "محمد إبراهيم"، وزير الداخلية آنذاك.
وفي شهر فبراير مطلع العام الماضي، تظاهر أمناء الشرطة في المنوفية للمطالبة بزيادة الرواتب وتحديد الحدين الأقصى والأدنى للرواتب.
ودخلت الإسكندرية في ذلك المعترك، في أبريل 2014، حين نظم أمناء وأفراد الشرطة، إضرابًا جزئيًا عن العمل، في عدد من الأقسام والهيئات الشرطية المختلفة بالمحافظة؛ احتجاجًا على أحداث مطار القاهرة وإحالة أحد الأمناء العاملين بالمطار للنيابة.
وفي نفس الشهر دخل أمناء الشرطة بالبحيرة والوادي الجديد، في إضراب عن العمل بكل أقسام ومراكز المحافظة، للتضامن مع زميلهم المقبوض عليه بمطار القاهرة، ورفض ما حدث من اعتداء قوات الأمن على الزملاء المتضامنين معه.