قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح عبر السنوات الماضية فى إعادة هيكلة الدولة وتطوير أداء المؤسسات، ومنح مصر إيقاعا مغايرا وسريعا فى العمل والإنجاز، وهو ما يترجمه حجم المشروعات والأعمال المنفذة منذ توليه المسؤولية بالعام 2014، وفى مقدمتها سيناء التى شهدت طفرة فى البنية الأساسية والمرافق والخدمات والتجمعات العمرانية والتنموية، بشكل لم يحدث طوال تاريخها وفى ظل كل الأنظمة والحكومات المتعاقبة على مدى قرون.
وأضاف "مرشدى" أن التحدى الأكبر الذى تصدى له الرئيس السيسى ونجح فيه، هو تغيير الثقافة الاجتماعية وميراث الدولة ومؤسساتها التنفيذية تجاه ملفات التنمية ومعدلات العمل والإنجاز، وبفضل جهوده المتواصلة وعمله الدؤوب قاد الدولة بكل أجنحتها إلى تحقيق طفرة واضحة فى الثقافة والنظر إلى الأولويات والتفوق على قيود المكان والزمان والتكلفة. متابعا: "شاهدنا خلال سنوات الرئيس السيسى مشروعات عملاقة تُفتتح خلال شهور، بعدما كانت تستغرق سنوات طويلة، والمثال على ذلك متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية التى افتتحها الرئيس أمس السبت، وكانت معطلة منذ سنوات طويلة وفى ظل أكثر من نظام وحكومة".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إيقاع العمل الذى وضعه الرئيس، وفرضه على المؤسسات وشركاء التنمية من خلال تصديه اليومى المباشر للملفات، ومتابعته الدائمة لخطط التنمية والمشروعات ومعدلات إنجازها، كان له الفضل فى تحسن كثير من مؤشرات الاقتصاد والناتج المحلى والموازنة والمالية العامة فى غضون فترة قياسية، إذ بفضل تلك الكثافة الملحوظة فى شهدت السوق نموا فى حجم الأعمال، وزيادة فى الاستثمارات الحكومية والخاصة، وجذبا لرؤوس أموال إضافية من الخارج، فضلا عن تأسيس مزيد من المشروعات والشركات وتوليد آلاف الوظائف وزيادة الإنتاج والتصدير، ما قاد إلى ضبط السوق والسيطرة على التضخم والبطالة، وتحسين الميزان التجارى وميزان المدفوعات وأداء الجنيه أمام العملات الأساسية، وتعويض النقص فى الطاقة ومدخلات الإنتاج وقاعدة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمرافق اللازمة لتنشيط النمو الصناعى والتجارى وقطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية وغيرها.
وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن الدولة وضعت سيناء على رأس قائمة الأولويات، بغرض تنمية تلك البقعة الغالية وتحويلها إلى مركز عمرانى واقتصادى جديد، وقد ترجم الرئيس هذا الاهتمام عمليا بتنفيذ مشروعات فيها بما يقارب 700 مليار جنيه خلال ست سنوات، شملت محطات مياه وصرف وطاقة وشبكات طرق ومجتمعات سكنية وصناعية وزراعية، ومنشآت خدمية وسياحية وغير ذلك من مكونات التنمية الحضرية والإنتاجية، وهى نسبة كبيرة من إجمالى الإنفاق التنموى العام فى مصر، الذى سجل نحو 4 تريليونات جنيه خلال تلك الفترة، بمتوسط يتجاوز 650 مليار جنيه سنويا، حازت سيناء نحو 18% منها، وهو معدل لا يحقق العدالة فقط، وإنما يمنح أرض الفيروز ميزات تفضيلية إضافية، بالنظر إلى أنها تمثل نحو 15% من مساحة مصر، لكنها تمثل أرضا بكرا كما قال الرئيس، ورغم امتلاكها مقومات تنموية مهمة إلا أنها تحتاج عملا ضخما وإنفاقا كثيفا، وهو ما تتحرك الدولة المصرية فى اتجاهه وتحقق فيه منجزا ملموسا، بفضل رؤية القيادة السياسية الشاملة للتنمية، والإيقاع الجديد والسريع الذى أضفاه الرئيس على مصر وثقافة المؤسسات والمسؤولين فى كل القطاعات والمجالات.