قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف البناء خلال السنوات الأخيرة، تدارك كثيرا من الأخطاء والمشكلات التى عاشتها مصر لعقود طويلة بسبب العشوائية وفوضى البناء وغياب مُخطط عمرانى شامل ويراعى الاحتياجات الآنية والمستقبلية، لافتا إلى أن الرئيس منذ توليه المسؤولية استشعر حجم الأزمة التى تعانيها مصر فى هذا المجال، فأطلق حزمة من المبادرات والمشروعات المهمة لتصحيح الأوضاع، وأعاد صياغة أفكار الحكومة والجهات التنفيذية بطريقة قادت للوصول أخيرا إلى نمط واضح للبناء والتمدد الأفقى والرأسى بحسب خطط التنمية واحتياجات مصر الحقيقية.
وأضاف "مرشدى" أن قائمة المشروعات العملاقة التى أنجزها الرئيس السيسى على صعيد مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات وتدشين تجمعات ومدن جديدة، منها حزمة من مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، تضافرت مع خطة الإصلاح التشريعى من خلال قانون التصالح على مخالفات البناء، وإعادة مراجعة ووضع ضوابط واشتراطات جديدة للبناء حسب المكان والحيز العمرانى وطاقة البنية التحتية والاحتياجات الحالية والمستقبلية التى تضمن جودة الحياة واستدامة المرافق والخدمات. متابعا: "جهود الرئيس ساهمت فى توفير ملايين الوحدات السكنية، وتطوير عشرات المناطق العشوائية غير الآمنة، وفتح مسارات ومنافذ جديدة للتوسع العمرانى المخطط، مع السيطرة على الانفلات والفوضى، بدرجة أنهت ميراثا طويلا من العشوائية واستباحة القانون وإهدار الأصول".
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاعى التشييد والعقارات ورثا تركة ثقيلة ظلت تتراكم طوال 60 عاما من الفوضى والعشوائية والانفلات وغياب القانون، وهو ما أثر على قدرات القطاعين ومعدلات نموهما وما يمكن لهما الإسهام به ضمن الناتج المحلى، رغم تسجيلهما أرقاما مهمة فى حجم النشاط ومستويات النمو وتوليد الوظائف، لكن تظل قدرتهما الحقيقية أكبر من ذلك، وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه خلال الفترات المقبلة بفضل الرؤية المنضبطة ومسار الإصلاح الذى انتهجته القيادة والحكومة، بما سيسمح قريبا بإطلاق قدرات القطاع بالشكل الأمثل، وتعزيز قيمة الأراضى والأصول العقارية، وزيادة حجم النشاط وسوق البناء وتداولات المنتجات العقارية وتدخل الجهاز المصرفى من خلال نظام التمويل العقارى، وبطبيعة الحال سيقود ذلك إلى مزيد من طفرات العمران من خلال المدن والمجتمعات الجديدة ورفع الطلب المحلى والخارجى وزيادة معدلات تصدير العقارات المصرية.
وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن مجتمع الأعمال والشركات والمطورين العقاريين كانوا أكثر الناس ابتهاجا بسياسة الإصلاح الذى أدارتها الدولة بشكل جاد وشامل طوال الفترة الماضية، فرغم تراجع معدلات العمل لعدة أشهر فى ضوء وقف التراخيص الجديدة وإعادة مراجعة التراخيص القديمة، إلا أن ضبط الأوضاع وتقنينها والقضاء على الفوضى والمخالفات سيضمن للعاملين الجادين مزيدا من الفرص والمبيعات والعوائد الإيجابية، بشكل يزيد قدرتهم على تنمية حجم الأعمال والتوسع إلى مساحات أخرى من المناطق ونوعيات المعروض العقارى، وتأمين فرص مضمونة وذات جدوى للنشاط والعمل والمبيعات والأرباح، وهو ما سينعكس على السوق والاقتصاد وحجم الناتج والنمو، وسينعكس أيضا على الأفراد من حائزى الوحدات والأصول العقارية التى سترتفع قيمتها بفضل حالة التطوير والحوكمة وتقنين الأوضاع ووضع بطاقات رقم قومى لكل مبنى بما يضمن سلامته وقيمته ويجعله أصلا اقتصاديا صالحا للتداول والائتمان وتحقيق عوائد حقيقية.