تقدمت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال العام بشأن إنهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة والتى في طريقها الآن للضياع وللأسف توقفت عن تصنيع وانتاج الدواء وهى تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة والتى كانت توفر الدواء للمواطن المصرى بسعر مناسب وفى متناول الجميع وتحقق التوازن في سوق الدواء وتحمى المواطن المصرى من المتاجرة بصحته من خلال منتج الشركات العالمية والخاصة ، وأصبح المواطن المصرى فريسة لها وتحت رحمة إنتاجها الآن وأصبحنا نستورد الدواء بالعملة الصعبة وأصبح المواطن أيضاً غير قادر على الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لتوقف شركات الدولة عن تصنيع الدواء والانتاج في حين أن صناعة الدواء أمن قومى وعلى الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة مضيفة أن الدول المتقدمة طورت من أنظمتها الصحية بنشر الثقافة الصحية ووفرت الأدوية الأساسية للمواطنين .
وطالبت عازر الحكومة بتأدية واجبها والتزاماتها تجاه المواطن المصرى ونحن بصدد موازنة 2017/ 2018 أن تبادر بتدبير الدعم المالى اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة ودعمها في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يهدف إلى الانتاج والتصدير لمزيد من الاستثمارات ولكى يتم تحقيق التوازن في سوق الدواء المصرى وتوفيره بأسعار تناسب الطبقة الكادحة من المواطنين الفقراء والمرضى ، وإعادة هذه الشركات للمنافسة من جديد في سوق الدواء بدلاً من استحواذ الشركات العالمية على السوق المصرى .